وجود خلاءهای قانونی در حوزه محیط زیست
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۸۳۷۶
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مزینانی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه محیط زیست گهواره و زیستگاه تمام جانداران جهان بوده و سرچشمه زندگی موجودات کره زمین است، افزود: متأسفانه بشر با اقدامات جاهطلبانه خود و زیادهخواهی سبب تخریب محیط زیست پیرامون خود شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در این میان وضع قوانین و مقررات محیط زیستی کارآمد و کارشناسی شده از جمله مهمترین اقدامات بشر برای جلوگیری از تخریب محیط زیست بوده است، اظهار داشت: در کشور ما نیز آنچه که از وضع قوانین و مقررات محیط زیستی بر میآید نشان میدهد که نظام حقوقی برای حفظ طبیعت و محیط زیست، با تصویب قوانین بسیاری در این حوزه، عزم خود را جزم کرده و شکی نیست که برای مقابله با تهدیدات موجود در محیط زیست، وجود قوانین و مقررات کارآمد در ابتدای امر میتواند بسیار مفید و مؤثر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مزینانی با بیان اینکه امروزه در زمینه مقابله با آلودگیهای محیط زیست، مشکل تنها نبود قوانین و مقررات نیست، افزود: وجود خلاءهای قانونی همچون جایگاه و وظایف سازمان محیط زیست، روابط میان سازمانی این سازمان و دیگر سازمانهای مرتبط با محیط زیست و مشکلات برون سازمانی و ضعف در اجرای قوانین در کنار عدم حمایت کافی مجلس در مسائل محیط زیستی زمینه ساز بسیاری از مشکلات در حوزه محیط زیست کشور شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: با وجود تمام تلاشهایی که در بهبود شرایط محیط زیستی کشور شده است همچنان با توجه به شرایط و تغییرات اقلیمی، مشکلات محیط زیستی زیادی در کشور وجود دارد و در برخی موارد مانند آب و هوا خسارتهای جبران ناپذیری به محیط زیست ایران وارد شده است.
وی افزود: به عنوان مثال برای رفع پدیدههایی نظیر آلودگی هوای تهران فقط وجود قوانین کافی نبوده، بلکه در کنار وجود قوانین، باید الزام دستگاهها به انجام تکالیف قانونی خود و دیگر الزامات ضروری نیز مانند گسترش و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، ارتقای فرهنگ زیست محیطی و آمادگی مردم و مسؤولان برای کمک به بهبود این شرایط ایجاد شود.
مزینانی با بیان اینکه راهکار لازم در این زمینه اتخاذ رویکرد تشدید نظارت دولت و مجلس بر دستگاههای مسؤول برای اجرای درست و کامل قوانین و مقررات محیط زیستی است، افزود: در این میان نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار کشور میتواند خیلی برجسته و مؤثر باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در ادامه با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و ایجاد فرصتی مناسب برای مطالبهگری محیط زیستی مردم از نامزدها، تصریح کرد: با توجه به اینکه مطالبه محیط زیستی از موضوعاتی است که تمامی حوزههای اجتماعی و اقتصادی را در بر میگیرد، مردم باید با مشارکت پرشمار و آگاهانه در انتخابات، کاندیداهای محیط زیستی را انتخاب کرده و بیشک نتیجه انتخاب آگاهانه و هوشمندانه مردم، شکلگیری مجلسی کارآمدتر بویژه در حوزه محیط زیست خواهد بود.
کد خبر 6036121منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان محیط زیست مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس 1402 مشارکت مردم در انتخابات مطالبه گری نمایشگاه رسانه های ایران خبرگزاری مهر نمایشگاه رسانه های ایران قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پلیس راهور سازمان هواشناسی تهران شهر تهران صنایع دستی شهرداری تهران تصادفات رانندگی ایران شرکت کنترل کیفیت هوای تهران قوانین و مقررات محیط زیستی محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۸۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان پیگیری شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،حجت الاسلام و المسلمین اکبری در دیدار با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت: ورود دستگاه قضایی استان به مسائلی که نیاز مردم را رفع می کند جنبه عمومی دارد و در جهت تقویت زیر ساخت ها تاثیر گذار خواهد بود و حل مشکلات معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری جدی در چارچوب قانون دارد.
وی تاکید کرد: از جمله تاکیدات ریاست قوه قضائیه « پیگیری عوارض آلایندگی » است و دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید وفق مقررات عوارض آلایندگی را پرداخت و این عوارض در راستای ارتقاء امور محیط زیستی استان سمنان صرف شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی استان در موضوعات محیط زیستی همچنان دارد افزود: حوزه حقوق عامه بستر وسیعی در پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم دارد و دستگاه قضایی استان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه هم افزایی و همراهی تمامی مسئولان استانی اهتمام به اجرای قانون صورت پذیرد.
بهرامعلی ظاهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: ورود دستگاه قضایی استان سمنان در موضوعات محیط زیستی موجبات توفیقات بیشتر این سازمان در مسیر پیگیری قانونی تکالیف این سازمان را فراهم آورده است.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900229